یکی از اهداف اصلی که امروز برخی جریان های دولتی در همراهی اصلاح طلبان تندرو دنبال می کنند و در سال جاری برای تحقق آن برنامه ریزی کرده اند، رفع حصر از سران فتنه بدون عذرخواهی و جبران مافات است.
به گزارش سراج24 دیدار اخیر برخی دولتی ها با سید محمد خاتمی از اضلاع فتنه 88 و متهم و مقصر در حوادث بعد از انتخابات دهم ریاست جمهوری از آن اتفاقاتی بود که در همین راستا باید ارزیابی شود. بنابراین حال که چند روزی از آن ماجرا گذشته باید بررسی شود که:
1ـ آیا این دیدار، سیاست دولت و امری برنامه ریزی شده از سوی دولت بوده یا دیدار شخصی بوده است؟
2ـ نظر دولت درباره رفتار خاتمی در سال 88 چیست؟
3ـ با مرور مواضع خاتمی و برادر وی که خود را طلبکار نظام می داند و حزب مشارکت در سال های گذشته، از دولت یازدهم باید پرسید که آیا این مواضع را قبول دارد یا خیر؟
4ـ سوال دیگر اینکه آیا این دیدار به معنای تایید مواضع فعلی و گذشته خاتمی است؟
5ـ و سوال آخر اینکه آیا معنای تبعیت دولت از رهبری در سالی که به «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی» نامگذاری شده است، ابراز چنین رفتارهایی است؟
به هر حال اینکه برخی اصلاح طلبان تندرو در یک بازی چهار مرحله ای بکوشند، 1ـ از سد عذرخواهی عبور کنند، 2ـ فتنه را با ساده سازی به فراموشی بسپرند، 3ـ برای خاتمی مشروعیت سازی کنند و 4ـ اصلاحات و لیدر آن را به عرصه طلبکاری از نظام برسانند، امری طبیعی است، اما عجیب است که چرا برخی دولتی ها در این بازی همراه اصلاح طلبان تندرو شده اند و برخلاف انتظار و توقع مردم که عذرخواهی فتنه گران از نظام و ملت ایران است، عرصه را برای آنان باز می کنند؟!
و این در حالی است که روحانی به عنوان رئیس جمهوری که خود را پیرو ولایت فقیه می داند، هیچ تذکری در این خصوص به همکاران خود نداده است که باید از ایشان پرسید آیا سکوت ایشان در برابر پروژه تطهیر فتنه و فتنه گران به معنای تایید این حرکت است؟ در حالی که فتنه گران از مسیر اعتدال دولت یازدهم در حال مشروعیت سازی برای خود هستند، آیا ایشان از خود نمی پرسد کدام رفتارشان باعث شده که حتی افرادی مانند ابراهیم یزدی از اعضای نهضت آزادی که بارها امام نسبت به خطر آنها هشدار می دادند، در مصاحبه ای مدعی می شود که «بقای همه ما در ماندن روحانی است»؟
پروژه ای که امروز فتنه گران از جمله خاتمی در پی آن هستند و از فرصت دولت مدعی اعتدال و تدبیر و امید به طور ویژه استفاده می کنند، «اعتمادسازی» برای خود است و آنها می کوشند تا با وصل خود به دولتی ها، راه خود را حمایت از نظام جلوه دهند! حال آنکه همین افراد که امروز خود را حامی نظام جا زده اند در سال 88 تنها به خاطر از دست دادن کرسی ریاست جمهوری نزدیک بود که تمام نظام و ذخیره انقلاب اسلامی را به سوی فنا و نابودی بکشانند.
اگرچه در آن ایام دو تن از کاندیداهای شکست خورده در انتخابات یعنی موسوی و کروبی بیشترین نقش را ایفا کردند و اقدامات بعدی آنان منجر به حصر خانگی شد، اما سید محمد خاتمی نیز که امروز برخی به دنبال پررنگ کردن او و سهم دادن به جریان فتنه جوی دوم خرداد هستند، نقش عمده ای در پیدایش فتنه و حوادث سال 88 داشت و اینک او که آزادانه سخن می گوید و به دلیل رافت نظام در حصر خانگی نیست و به این طرف و آن طرف می رود، می کوشد تا دوستان خود را از حصر خارج کند تا پروژه بعدی در چارچوب دروغ سازی و مظلوم نمایی اجرا شود؛ پروژه ای که برخی دولتی ها نیز خواه ناخواه دست در دست اصلاح طلبان تندرو در حال تحقق آن هستند و می کوشند روحانی را حامی رفع حصر از سران فتنه جلوه دهند و قوه قضائیه را بزرگترین مانع در این مسیر!
غافل از آنکه تصمیم به حصر سران داخلی فتنه نه از سوی قوه قضائیه که از طرف شورای عالی امنیت ملی گرفته شده آن هم زمانی که حسن روحانی عضو این شورا بوده و به آن رای داده است. بنابراین سوالی که در این زمینه مطرح می شود این است که چرا دولت سعی می کند نهادهای دیگر نظام را در این باره نقش آفرین بداند اما حاضر نیست به این موضوع اشاره کند که تصمیم گیرنده اصلی در این زمینه شورای عالی امنیت ملی است که اکنون حسن روحانی رئیس آن است؟
در پاسخ به این سوال باید گفت عدم تغییر تصمیم درباره حصر قبل از هر چیز نشان دهنده آن است که روحانی و شورای عالی امنیت ملی انگیزه ای برای این کار ندارند؛ آنچنانکه روحانی در سال های قبل از ریاست جمهوری و زمان عضویت در شورای عالی امنیت ملی به این موضوع رای داده است.
همه این موارد نشان می دهد که اکنون خاتمی و اطرافیانش با آنکه می کوشند برای خود در این زمان، مشروعیت کسب کنند، تبدیل به مهره تبلیغات دولت یازدهم شده اند؛ چنانکه دولت می کوشد با یک برنامه ریزی مدون و تدریجی، تا حدودی به خاتمی و حامیانش سهم دهد و در قبال آن با مانور تبلیغات روی رئیس دولت اصلاحات و پروژه رفع حصر، بیشترین سهم از بدنه اجتماعی اصلاح طلبان را به نام دولت اعتدال بزند و از رای آنها برای پیروزی های بعدی در انتخابات آینده به نفع جریان خود استفاده کند. چنانکه در مسیر این رقابت پنهان برای کسب قدرت بیشتر، هر مقدار به خاتمی سهم داده شود و وی به مرز طلبکاری از نظام نزدیک تر شود، دولت یازدهم سهم بیشتری از پایگاه اجتماعی خاتمی به سود خود می برد. این پروژه خطرناکی است که امروز دنبال می شود و اگر جلوی آن گرفته نشود، آسیب های آن در آینده گریبان دولت و ملت را خواهد گرفت و دود آن در چشم همگان فرو خواهد رفت.
